أيّتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون...
يشرفني ان اتوجه اليكم اليوم كمرشح لرئاسة الجمهورية في ظروفٍ دقيقة يمر بها لبنان والمنطقة.
اتوجه اليكم اليوم كمرشح لرئاسة الجمهورية وفي وقتٍ بدأت رئاسة الجمهورية تستعيد بريقها ومكانتها بفضل المواقف المشرفة لرئيس الجمهورية الحالي العماد ميشال سليمان، بعدما امعن فيها عهد الوصاية تغييباً وتهميشاً وتقزيماً على مدى أكثر من ربع قرن.
اتوجه اليكم وكلي ثقة بأن موقع الرئاسة لا يزال، بعد اتفاق الطائف، يتمتع بصلاحياتٍ مهمة، وقادراً على لعب دور محوري في توجيه بوصلة الحياة السياسية اللبنانية في الاتجاه الوطني الصحيح إذا شغله رئيس يختاره اللبنانيون، من خلال ممثليهم.
ان التهميش الذي اعترى موقع الرئاسة بفعل الوصاية، لا يُعبر عن حقيقة الوضعية الدستورية والقانونية والسياسية له.
الرئيس السيادي القوي متى وُجد، استطاع تطبيق النصوص الدستورية كما يجب وخدمة الأهداف الوطنية وتحقيق المصلحة اللبنانية العليا.
في الدولة والكيان: ان المرحلة التي يمر بها لبنان هي من اخطر المراحل في تاريخه المعاصر، فالدولة والكيان باتا رهن الاستهدافات المتواصلة والمباشرة.
إن الدولة لا تحتمل من يُقاسمها السلطة والقرار ويُعطل مؤسساتها ويقوض مرجعيتها، والكيان لا يحتمل ما يخل بتوازناته ويضرب ميثاقيته ويهدد عيشه المشترك.
اتوجه بأسئلة عدة هل انتم راضون عن الحالة المزرية التي وصل اليها لبنان؟ هل تشعرون بالطمأنينة تجاه دولتكم وحاضركم ومستقبلكم؟
الا تساوركم جميعاً الشكوك ويعتريكم القلق والهواجس مما يتم التحضير له في العلن وفي الخفاء، ومما تخبئه لكم الأيام؟
الا يتملّككم القلق على الدولة وسلطتها، وعلى مجتمعنا؟ من منكم لا يتحسس احباط الشباب اللبناني وغضبه، وسعيه الدائم وراء الهجرة بحثاً عن فرصة عمل من هنا او هرباً من واقعٍ امني واقتصادي وسياسي مأزوم من هناك؟
ان مصادرة قرار الدولة هي حالةٌ متمادية ينبغي معالجتها جذرياً حتى تصبح استثناءً من الماضي، ولا تُكرس كأمر واقع يطبع حاضر لبنان ومستقبله.
إن التحدي الأهم الذي اريد خوض غماره من خلال ترشحي للإنتخابات الرئاسية، يكمن في تطبيق الدستور والسهر على تنفيذ القوانين بما يكفل إعادة قرار الدولة الى الدولة، وبما يكفل عودة الدولة دولة!
حل اي من المشكلات التي تعانيها الدولة، لا يقوم على مجرّد التمنيات والتصريحات فحسب، وإنما على اتخاذ القرار وتنفيذه.
الدولة تمتلك الأدوات التنفيذية لبلورة تطلعاتها قراراتٍ إجرائية بما يكفل للمواطنين جميعاً التمتع بحقوقهم الطبيعية. إنّ الدولة هيبة، وهيبة الدولة من هيبة الرئاسة.
موقع رئاسة الجمهورية هو نقطة الانطلاق في دينامية استعادة الدولة من قمة الهرم الى القاعدة، وهو نقطة الارتكاز في مسار تصحيح الوضع المُثقل بالثغرات، والأخطاء.
في الثوابت الوطنية: ان المرحلة التي نمر بها لا تحتمل أنصاف الحلول ولا انصاف المواقف ولا انصاف الرؤساء.
ان شعار "الوسطية" تحوّل الى رماديةٍ مميتة نتجت عنها سياسة عدم الوضوح واللاقرار واللاموقف.
ان الواقعية السياسية التي يتغنّى بها البعض تحوّلت الى خضوعٍ واستسلامٍ وتعايشٍ مرير مع الأمر الواقع.
استقامة الحياة السياسية الوطنية لا يمكن ان تتحقق الا بناءً على الاعتراف الواضح بجملة ثوابت غير خاضعة للنقاش وشكّلت جوهر إعلان بعبدا ومذكرة بكركي الوطنية.
من الثوابت استقلال لبنان الناجز في ظل دولة حرة وقادرة، تفرض سيادتها بمؤسساتها الشرعية حصرياً.
من الثوابت احترام الدستور والإلتزام به نصاً وروحاً، والحرص على تطبيقه من دون استنساب او فئوية او تدويرٍ للزوايا، تحت اي مبررٍ كان.
من الثوابت حياد لبنان كضمانة لاستمراره وطناً محصناً في مواجهة محاذير تمدد الحروب والصراعات الخارجية نحوه، مع التشديد على التضامن مع العالمين العربي والدولي، في ما يتعلق بالقضايا الإنسانية والسياسية المحقّة، وفي طليعتها قضية فلسطين.
في اتفاق الطائف: التحدّي الكياني الذي نواجه اليوم يحدونا اكثر فأكثر الى التمسك باتفاق الطائف كإطارٍ سياسي لتكريس الروح الميثاقية وتعزيز المفهوم الدستوري للحياة السياسية، وكسبيل لتحقيق التوازن الوطني واستعادة الجمهورية.
للعمل على سد ما ظهر فيه من ثغرات تطبيقية من خلال التجربة والممارسة في المرحلة الماضية، أساءت الى مسيرة الدولة وعمل المؤسسات وإنتاجيتها واستقرارها، خصوصاً في ما يتعلّق برئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب.
فلنعمل على سد هذه الثغرات، إن لجهة عمل رئاسة الجمهورية أم لجهة الإعداد لقانونٍ جديدٍ وعصري للإنتخابات النيابية فور الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.
ليس هناك من دولة في العالم ترضى أن يقاسمها حزب أو تيار السلطة والقرار أو أن يكون قرارها خاضعاً لسلطة وتأثير هذا الفريق أو ذاك. ولذلك لا تهاون ولا تساهل في مبدأ " حصرية السلاح" بيد الدولة وتحت إمرتها.
الدولة التي نريد هي التي تحافظ على ارضها وعلى هويتها الوطنية، حتى لا يصل اللبنانيون الى وقتٍ يشعرون فيه انهم غرباء عن ارضهم.
نريد دولةً تحمي شعبها وتفرض الأمن حتى يعم الآمان والاستقرار والطمأنينة. نريد دولة تحترم شعبها وتوفر له العدالة الاجتماعية وتسهر على كرامته الإنسانية.
نريد دولة متوازنة متكاملة في مؤسساتها وادائها، خصوصاً لجهة الفعالية والشفافية ومحاربة الفساد.
للوصول الى كلّ ما تقدّم، لا بد من البدء بالقضاء. لا دولة من دون قضاء، ولا اقتصاد ولا أعمال ولا أمن ولا طمأنينة من دون قضاء. إنّ نظامنا القضائي ليس بخير أبداً.
القوانين وُجدت في الأساس لتسهيل حياة المواطنين، لا لتُعيقها، ولكن الأمور في لبنان ليست كذلك، فالإبطاء في عمل المحاكم انعكس سلباً على مجمل الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية للبنانيين.
المتغيرات التي طرأت على المنظومة التجارية والمالية في العقود الأخيرة، تقتضي إعادة النظر بأصول المحاكمات المعمول بها في لبنان، وإخضاع النظام القضائي اللبناني بحدّ ذاته، لإصلاحاتٍ جذرية.
لن أتساهل إطلاقاً في مواجهة فساد بعض القضاة وزبائنيّتهم، بل سأعمل مع الحكومة والإدارات المعنية لكشفهم وتحويلهم فوراً الى التفتيش المختص ومن ثمّ الى القضاء المعني.
لا يكتمل الحديث عن إصلاح النظام القضائي إلاّ بالتطرّق الى قضيتين اساسيتين: عقوبة الإعدام، وأحوال السجون في لبنان.
ضرورة أن يلتزم لبنان التزاماً تاماً بإلغاء عقوبة الإعدام عملاً بمواثيق الأمم المتحدة، والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان.
للعقوبة داخل السجن، هدفيةً واضحة تتعلّق بردع المجرمين وإعادة تأهيلهم ، تمهيداً لإعادة إطلاقهم ودمجهم في المجتمع، ولكن السجون في لبنان تحولّت الى مرتعٍ للإجرام والشذوذ والإرهاب وتجارة المخدرات.
للمسارعة الى وضع الخطط والتصوّرات اللازمة لمعالجة هذه القضية المُزمنة.
المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية هي العصب الوحيد للأمن والاستقرار في لبنان.
ان دور هذه المؤسسات قد تم تكبيله او تأطيره او حصره في اتجاهٍ مُعيّن طيلة عهد الوصاية، خدمةً لاجهزة المخابرات السورية ولبعض الدائرين في فلكها.
تحرير لبنان واستقلاله في العام 2005 لم يؤدِّ الى عودة هذه المؤسسات لتلعب دورها الوطني الاستقلالي، بل إنها تحتفظ برواسب عهد الوصاية، وتتابع السير على النهج الذي اختطّته لها الوصاية، وكأن شيئاً لم يكن.
هل يُعقل ان يتم الكشف عن ملابسات كل العمليات التي استهدفت فريقاً معيناً، وهذا جيد ومطلوب، بينما العمليات والاستهدافات التي طالت فريقاً آخر تم تجاهلها ومحاولة التعتيم عليها، ولم يكشف عن اي خيطٍ فيها، إلاّ ما كشفته التحقيقات الدولية؟
المطلوب تنقية عمل بعض الأجهزة الأمنية والعسكرية من الشوائب، وإعادة وضعها على المسار الوطني الصحيح والمتوازن حتى تتمكن من توفير الأمن والحماية للبنان كله وللبنانيين جميعاً، من دون تفرقة او تمييز.
الخطوة الأولى في أي إصلاح إقتصادي تتمثل بإعادة الأمن والإستقرار وإنتظام عمل المؤسسات الدستورية.
لا تنمية إقتصادية ولا حماية إجتماعية ولا إستقرار ماليا مستداما إذا لم يسبقه إسترجاع كامل لمقومات السيادة الوطنية.
عودة هيبة الدولة هي عودة الثقة، والثقة هي حجر الأساس في اي بنيان إقتصادي وإصلاح إجتماعي.
التحدي الأول أمامنا اليوم يكمن في إطلاق دورة النمو وخلق فرص عمل لإستيعاب طاقات الشباب اللبناني ووقف نزيف الهجرة والتخلص من آفات البطالة والفقر.
النمو هو الطريق الأسلم إلى تمويل الخدمات الإجتماعية الضرورية للحياة الكريمة كما أن النمو هو السبيل الوحيد للسيطرة على مشكلة الدين العام.
أخطر ما في الوضع الحالي هو تنامي الدين بوتيرة أسرع من نمو الإقتصاد وهذا ما هو حاصل للسنة الثالثة على التوالي.
بهدف إطلاق دورة النمو وتعزيز الإنتاج وخلق فرص عمل نوعية وبأعداد كبيرة لا بد أولاً من الإستثمار في البنى التحتية من خلال آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي يجب إعادة تفعيلها بعدما جمدت في القطاعات كافة.
أول تطبيقات الشراكة المذكورة هو في قطاع الكهرباء الذي طال إنتظار إصلاحه. إن قطاع الكهرباء يثقل كاهل الدولة ويتسبب بنسبة 40 الى 60% من عجز الخزينة.
ثاني تطبيقات هذه الشراكة هو في قطاع الإتصالات الذي يشكل في عالمنا اليوم ، عالم إقتصاد المعرفة ، قاطرة النمو الأولى.
الكلام عن الشراكة يفرض النظر في ضرورة تطوير الأسواق المالية. وهو إصلاح هيكلي ضروري لتوزيع المخاطر وتطوير الشركات وتنميتها وتمويل مشاريع البنى التحتية ورفع إنتاجياتها.
بات من الضرورة الاسراع في تحديث قانون التجارة والقوانين ذات العلاقة بأنشاء الشركات وتشغيلها وتعاطيها مع القطاع العام وتصفيتها
لا وظائف ولا فرص عمل من دون شركات ولا حافز لصاحب العمل على قوننة وضع شركته ووضع عماله ما دامت المعاملات البيروقراطية معقدة ومكلفة وما دام فرض الضرائب والرسوم استنسابيا وما دامت الرشوة في الادارات متفشية.
الثروة النفطية المكتشفة حديثاً تشكل نعمةً للإقتصاد اللبناني . ولكي لا تتحول هذه النعمة إلى نقمة في حال خضعت لمنطق المحاصصة والزبائنية، فإنّي عازم فعلاً على حماية هذه الثروة عبر اعتماد أقصى معايير الشفافية وقواعد الحوكمة الرشيدة.
إذا كان النفط والغاز ثروة ما زالت كامنة تحت الأرض، فإن فوق أرض لبنان ثروة لا تقل عنها أهمية وتتمثل بالسياحة.
لم نجن بعد إلا النذر القليل من خيراتها وذلك للاسباب السياسية والأمنية المعروفة.
قطاع السياحة وعلى الرغم من القيود المفروضة عليه وعلى مجمل القطاعات الإنتاجية يساهم بنسبة 18% من دخلنا القومي، ويساهم باٍستيعاب نسبة مماثلة من قوتنا العاملة فكيف لو توفرت الظروف الملائمة لنموه؟
السياحة توسعت اليوم لتشمل السياحة الدينية، وسياحة الأعمال، وسياحة الاستشفاء وسياحة البيئة، وللبنان في كل من هذه المجالات ميزات تفاضلية.
لا بد من إنشاء مناطق حرة في مواقع عدة من لبنان، على الساحل كما في البقاع. هذه المناطق تساهم في إستيعاب قوتنا العاملة وزيادة صادراتنا.
أذكر على سبيل المثال لا الحصر إمكانية إنشاء منطقة حرة في وسط البقاع وربطها بخط الحجاز كما إنشاء منطقة أخرى متخصصة بالصناعة المعلوماتية في مناطق جبلية، أو أخرى متخصصة بالصناعات المشتقة أو المرفقة بقطاع الغاز والنفط على الساحل.
لا ننسى أبداً ضرورة إعادة فتح وتشغيل وتطوير مطارات القليعات وحامات ورياق بحيث تلعب دوراً محورياً في تنمية الزراعة اللبنانية والاقتصاد بشكلٍ عام عبر تصريف الإنتاج وتأمين ربطها بالأسواق الخارجية.
لا يجوز في عالمنا اليوم، عالم العولمة والتواصل حصر لبنان وطاقاته الإقتصادية كلّها بمطار واحد.
لا يغيب عن بالنا أيضاً تطوير المرافىء اللبنانية وإعادة تشغيلها كلّ تبعاً لمواصفات موقعه، كإعادة الحياة مثلاً الى مرفأي جونيه وصور السياحيين، أيضاً وفق آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
في إطار التنمية المتوازنة لا بد من إقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية، الذي أعدّته لجنة متخصصة شكّلها رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
المشروع يحمل إيجابيات خصوصا لجهة الإستقلالية الإدارية والمالية للمجالس المحلية المنتخبة.
آن الأوان لتطبيق اللامركزية الإدارية وفقاُ لما ورد في إتفاق الطائف بهدف تحفيز التنمية المحليّة كما أثبتته التجربة في أكثر من بلد في العالم.
آن الأوان لثورة صحية فعلية من خلال تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي يشمل جميع المواطنين اللبنانيين عبر تعميم البطاقة الصحية على جميع المواطنين.
هذه نقلة نوعية ليس فقط لجهة تأمين جميع اللبنانيين صحياً، وإنّما أيضاً لجهة فتح أفق التعاون كاملاً مع قطاع التأمين الخاص ما يشكّل محفّزاً للاقتصاد، ويؤمّن الخدمة الصحية المطلوبة بأقل كلفة ممكنة، ويجنّب الدولة كل الهدر الحاصل حالياً في هذا القطاع.
بات قطاع التربية بحاجة إلى إعادة نظر شاملة نظراً لأهميته على أكثر من صعيد.
الحل الفعلي يكمن في اعتماد ما يسمّى بالبطاقة التربوية التي تمنحها الدولة لكل شاب وشابة وتمكنهم من طرق أبواب أي مدرسة أو جامعة يختارون.
إعادة هندسة الإنفاق التربوي بهذا الشكل إنما يساهم في ترشيد الإنفاق والإستفادة من خبرات القطاع الخاص وتحفيز المنافسة الإيجابية بين المؤسسات التربوية الأمر الذي ينعكس إرتفاعاً في مستوى التعليم وانخفاضاً في الهدر الحاصل في فاتورة التربية.
سياسات النمو وبرامج تحصين شبكة الأمان الإجتماعي لا بد أن تترافق مع إصلاحات جذرية لجهة مكافحة الفساد.
ضبط الإنفاق الحكومي وتقليص العجز الذي بلغ في الفترة الأخيرة نسباً مقلقة تخطت كل المعايير المقبولة عالمياً، بات مسألة حياةٍ أو موت. فالجميع يدرك مخاطر تنامي الدين العام على الإستقرار النقدي والمالي.
أود أن أشير في هذا المجال إلى ثغرة هائلة جداً يجب سدها لما تسببه من هدر للمال العام وأذى ليس على المستوى الأمني والإقتصادي فحسب، إنما أيضاً لصورة لبنان واللبنانيين في الخارج.
المقصود هنا حالة التسيّب والفلتان المستشري على جميع المعابر الحدودية، بحرية جويّة وبرّيّة، والتي فتحت الباب أمام إقتصاد رديف ينمو كالجرثومة في جسد الإقتصاد الوطني، وهو، إذا استمر، سوف يدمّره.
لن أرضى مطلقاً بالواقع القائم، وسأبادر، منذ اللحظة الأولى، إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الاعوجاج القاتل عبر تطبيق قانون الجمارك.
ساعمل على استيفاء الرسوم من الجنارك من دون استثناءات لا مدنية، ولا عسكرية، ولا دينية، ولو اقتضى الأمر إلغاء مراسيم وسنّ أخرى، ولو اقتضى الأمر أيضاً تغييراً كاملاً في هيكلية وأشخاص الإدارات الرسمية المولجة مسؤولية المعابر، من جمارك، وقوى أمن داخلي، وقوى أمن عام وجيش لبناني.
لن أبقي على رزق سائب في الجمهورية، والذين تعلّموا الحرام، إمّا يتعلّمون الحلال من جديد، وإمّا يرحلون.
بغية تسهيل المعاملات الإدارية للمواطنين والشركات، والحد من الرشوة والفساد ومحاربة الثقل البيروقراطي، لا بد من الإسراع في تطبيق برامج مكننة الإدارة وإعتماد الشباك الإلكتروني كحجر أساس لمشروع الحكومة الإكترونية الذي تفترض إعادة هندسة شاملة لمسالك العمل بغية تسهيلها وتقصير مهلها.
النمو المستدام لا يكون على حساب ثروة لبنان الطبيعية.
البرامج والأفكار الإصلاحية في هذا المجال لا تعد ولا تحصى. ما نحن بحاجة إليه هو آلية اتخاذ القرار وإيجاد الموارد ولن أتأخّر لحظة في تحقيق ذلك.
من التحديات التي نواجه، المحافظة على مجتمعنا الريفي وتنميته بشكل مستدام. وللزراعة الوطنية دور أساس في هذا المضمار.
نستورد 80% من حاجاتنا الغذائية وهذا غير مقبول في بلد زراعي في الأساس كلبنان.
إقتراحنا بإنشاء مناطق حرة وتأهيل المطارات وتخفيض كلفة الكهرباء وتطوير الأسواق المالية وتطوير شبكة البنى التحتية والتسهيلات الإدارية، إنما يسهل تصريف الإنتاج وفتح أسواق جديدة كما ويشكل دافعا لتحسينه عبر وجوب تقييده بالمعايير العالمية للاستيراد والتصدير.
الانتشار اللبناني جزء لا يتجزأ من الجسم اللبناني. ومصمم على إعادة طرح فكرة إنشاء وزارة مستقلة للانتشار، لأنّها وحدها الكفيلة بمتابعته والسهر على شؤونه كما نبتغي جميعاً.
إلتزامنا بحقوق المرأة هو جزء من إلتزامنا بحضارة إنسانية حجر أساسها حقوق الإنسان.
التزم بمراجعة كل القوانين التي تمسّ بحقوق المرأة أو تحد من طموحاتها، بغية تعديلها وتمكين المرأة اللبنانية، على غرار ما هو حاصل في المجتمعات المتحضّرة كلها.
موقع لبنان التاريخي والجغرافي يقتضي منه مواقف مبدئية واضحة من التطورات الإقليمية والدولية ولا سيما منها الربيع العربي بما لا يناقض مبدأ الحياد.
أحرص على تأييد الربيع العربي كحركة تحرّر عابرة للحدود من جور الأنظمة الديكتاتورية والإلغائية على الرغم من الكبوات والعثرات الكثيرة التي يعانيها هذا الربيع وعلى الرغم من الخروج أحياناً عن مفاهيم الثورات التي قامت من أجل الحق والحرية.
أدين بشدة الأصوليات على أنواعها، والتكفير والتطرف، وأعتبرها الوجه الآخر للظلم والاستبداد، وسأعمل على محاربتها من دون هوادة نظراً لخطرها وفتكها وإرهابها.
حالة الاستنزاف المؤلم التي تعانيها سوريا وشعبها تؤكد أ أن الأوضاع لن تستقيم فيها إلا بإرساء نظام جديد يرتكز إلى القواعد الديموقراطية التي تحفظ التنوع.
كل حل خارج هذا الإطار سيجعل سوريا عرضة للإضطرابات المستمرة.
لا يمكن لأي حل إلا أن يلحظ العودة الكاملة للنازحين السوريين إلى بلادهم وهو همّ أولي بالنسبة إلى لبنان لا يمكن المماطلة فيه على رغم التعاطف الكبير مع الإعتبارات الإنسانية.
ندعم بشكلٍ كامل جهود السلطة الفلسطينية في سعيها الدؤوب للتوصل الى حل نهائي على قاعدة مشروع السلام العربي.
نجدد التمسّك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وبرفض أي توطين لهم في لبنان تحت أي حجة من الحجج.
التزام الرئيس الدستور اللبناني يحتّم عليه التزام الشرعية الدولية.
أي خروج أو تملّص من مُلزِمات الشرعيتين العربية والدولية والمتمثلة خصوصاً بقرارات مجلس الأمن الدولي ، يهدد لبنان بمحاذير خطرة ويجعله عرضة للهزات والإهمال والعواقب.
نؤكد الدعم الكامل للمحكمة ذات الطابع الدولي من أجل لبنان بهدف إحقاق الحق وإظهار الحقيقة.
آن الأوان لوضع حد نهائي لظاهرة الاغتيال السياسي والإفلات من العقاب.
متمسك بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بلبنان ولا سيما القرارات 1559 و1680 و1701.
لا يمكن في هذا الإطار إلا تطبيق القانون الدولي في ما خص ترسيم الحدود مع سوريا وحل قضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
سأطلب من الحكومة السورية الشرعية متى وجدت التوقيع على محضر مشترك تعترف فيه بلبنانية مزارع شبعا لإرساله إلى الأمم المتحدة بهدف تثبيته دولياً وفرض الإنسحاب الإسرائيلي من هذه المنطقة.
الدولة اللبنانية هي وحدها المسؤولة عن حماية لبنان واللبنانيين والتصدي للإعتداءات الإسرائيلية على أنواعها.
لن أقبل في أي حال من الأحوال مصادرة قرار الدولة في هذا المجال لا حرباَ ولا سلماً.
قوة الدولة ليست بقوة جيشها وقواها الأمنية فحسب، بل بقوة قرارها الشرعي، والتفاف اللبنانيين حولها.
لأنني أطمح الى وطن ودولة، وأحمل مشروعاً وحلماً. لأنّنا جميعا بحاجة الى الدولة التي تحمي وترعى... وحتى يبقى لكم الوطن والدولة. وحتى يكون لكم ولأولادكم مستقبل أفضل ورئاسة لا تهاون فيها ولا ضعف أو تخاذل.
فإنيّ أتطلّع من خلال انتخابات رئاسية ديموقراطية فعلية بعد طول انتظار ، إلى استعادة الثقة بلبنان وثقة اللبنانيين بأنفسهم وقدرتهم متضامنين جميعاً ومن دون استثناء أحد على خوض رهان إنقاذ لبنان.
عانينا جميعاً ويلات الحرب ومآسي نظام الوصاية وسطوة السلاح غير الشرعي، واعرف واشعر بما تشعرون واكثر.
أنا من الذين اخذتهم الحرب اليها، وأنا بعد طالب، حين عزّ الواجب دفاعاً عن الارض والناس.
واجهنا الاحتلال والوصاية بكل صلابة وإرادة، حتى الموت والاعتقال... لنلاقي الحرية.
دافع اخوة لنا عن الجنوب حيث ولدوا وعاشوا حتى الموت والاعتقال في سجون اسرائيل... واستعادوا الحرية.
قد لا يلاحظ العالم كثيراً ما نفعله اليوم هنا ، لكنّه لن يستطيع ابداً ان ينسى ما فعله من سبقونا، من بشير الجميّل، وكمال جنبلاط، والإمام موسى الصدر، ورينيه معوض، ورفيق الحريري وصولاً الى محمد شطح الذي لن أنسى صداقته وشهادته ما حييت.
نقف اليوم هنا لنقول معاً إنّ لبنان يستحق، وإنّ رئاسةً من قوة ثورة الأرز وحلم الشهداء لا يمكن إلاّ أن تنتصر... وستنتصر!
