لقاء قرنة شهوان التمديد أو التجديد لولاية لحود هو تمديد للأزمة

وثائق لبنانية
1 تموز 2004

1 تموز 2004

 

 

"اولا: قام لقاء قرنة شهوان بمراجعة تقويمية لتجربة الانتخابات البلدية الاخيرة في ضوء الاهداف التي كان قد وضعها. ورأى المجتمعون ان الانتخابات البلدية اتسمت بأكثر من خلل على مستوى المعارضين والسلطة. غير ان ذلك لم يثن الناس عن المشاركة في هذه الانتخابات ومواجهتهم ضغوط السلطة والمال، الامر الذي شكل علامة فارقة يمكن الانطلاق منها لحماية الاستحقاقات المقبلة دون تحميل نتائج الانتخابات البلدية دلالات سياسية خاطئة.

 

ثانيا: يرى اللقاء ان الانتخابات الرئاسية المقبلة ينبغي ان تكون محطة اولى على طريق التغيير المطلوب في اتجاه قيام سلطة بديلة لا تكون صيغة سلطة أخرى، بل منبثقة من ارادة اللبنانيين الحرة، مؤسسة على الديموقراطية والمشاركة، جديرة بالاحترام، تضع نفسها تحت سقف القانون وتخضع للمساءلة والمحاسبة. ان التطورات تؤكد يوما بعد يوم أحقية هذا المطلب والحاح تحقيقه خصوصا في جو الانهيار المتسارع للسلطة التي اصبحت شبه مشلولة نتيجة تفاقم الخلافات بين اهلها.

ولا يخفى على احد ان التمديد او التجديد لولاية الرئيس اميل لحود هو تمديد للازمة ولنظام الفساد والتبعية القائم الذي تشارك في تحمل مسؤولياته كل اطراف السلطة، وهذا الامر في حال حصوله سوف يفاقم الخطر القائم نظرا الى الاستحقاقات المتراكمة على غير صعيد، ولا سيما على الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية. فالسبيل الوحيد لمواجهة ما ينتظرنا هو قيام سلطة سيدة توحي الثقة لمواطنيها وتحظى بتأييدهم، فتعيد الامل الى نفوس الناس وتجعلهم قادرين على المساهمة في انقاذ وطنهم.

 

ثالثا: اضافة الى ما تقدم، يؤكد اللقاء مجددا انه ينبغي طي صفحة التمديد والتجديد الرئاسي نهائيا والتقيد بأحكام الدستور لجهة تأمين تداول طبيعي للسلطة وانتخاب رئيس جديد للبلاد يستطيع، كما جاء في بيان مجلس المطارنة الموارنة، ترجمة المطلب الشعبي الذي تعبر عنه فئات وطنية حرة والذي يتجسد بالغاء الوصاية وبتحمل البلد مسؤولياته المصيرية كاملة دونما لجوء الى اساليب تنم عن تبعية واستزلام.ان استمرار السجالات حول مسألة التمديد والتجديد وما يرافقها من كلام لمسؤولين لبنانيين حول دور سوريا الحاسم في تعيين رئيس جمهورية لبنان، امر معيب يشكل انتهاكا للسيادة ولحق اللبنانيين الطبيعي في اختيار مسؤوليهم وفي تقرير شؤونهم الوطنية.

 

رابعا: يهم اللقاء اعادة التأكيد ان اثارة مسألة التعديلات الدستورية امر مرفوض، لانه يصيب جوهر الميثاق الوطني القائم بين اللبنانيين وينعكس سلبا على مؤسسات الدولة، وفي مقدمها موقع رئاسة الجمهورية، وعلى دورها كرمز لوحدة البلاد وكحكم يضبط عمل المؤسسات، فالاولوية اليوم هي لتطبيق وثيقة الطائف تطبيقا كاملا من دون تحريف او اجتزاء، وفي مقدمها البند المتعلق بانسحاب الجيش السوري من لبنان.

ويعيد اللقاء التذكير بما ورد في بيانه التأسيسي في 30 نيسان 2001 حول ان الاصلاحات الدستورية التي اقرت في العام 1990 والتي صارت جزءا من دستور البلاد هي اصلاحات لا رجوع عنها، وهي جاءت تلبية لمطالب تحقيق المشاركة الفعلية في السلطة، ومن شأن هذه الاصلاحات انهاء منطق الثنائيات الطائفية في الصيغة ومنطق الاستقواء بالخارج لتحقيق مكاسب في الداخل.

 

خامسا: يؤكد اللقاء ان تداول السلطة هو مسألة في صلب ميثاق العيش المشترك، وان المعيار الوحيد لقياس موقفه من هذه المسألة الوطنية هو الحرص على مصلحة اللبنانيين وخيرهم ووفاقهم، وهو يتميز عن منطق الرافضين لمبدأ تعديل الدستور بسبب شخص الرئيس الحالي، كما لا يقبل بمعادلة الخيار بين السيىء والاسوأ التي يحاول البعض تسويقها، فاستقرار الوطن لا يكون باستمرار الاشخاص في مراكزهم، بل باستقرار النظام والدستور والميثاق.

واخيرا، يهيب اللقاء باللبنانيين التضامن مع الدعوات الوطنية للدفاع عن دستورنا ونظامنا البرلماني بوسائل الديموقراطية كافة".